گرانی خودرو و مشکلات مردم در بیمه‌ها

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24898 بازدید
گرانی خودرو و مشکلات مردم در بیمه‌ها

به گزارش کارکیتا، افزایش قیمت‌‌خودرو دربازار طی ماه‌های گذشته‌وبخصوص روزهای‌اخیر مشکلاتی‌رابرای مردم‌هنگام دریافت‌خسارات تصادفات‌رانندگی‌ازشرکت‌های بیمه‌بوجود آورده‌است.

ریشه‌مشکلات هم‌در‌ملاک و‌تعرفه مدنظر‌شرکت‌های‌بیمه برای پرداخت‌خسارات به‌خودروهای‌متعارف و غیرمتعارف‌است.

طبق‌ماده 8 قانون‌بیمه، خودروی‌متعارف خودرویی‌است که‌ارزش آن‌کم‌تر از‌نصف دیه‌یک‌انسان در ماه‌حرام باشد، بر‌اساس همین‌تعریف، خودروی‌نامتعارف، خودرویی‌است که ارزش‌قیمتی‌آن، بیش از‌نصف‌دیه یک‌انسان در ماه‌حرام باشد.

نرخ‌دیه در‌سال 1402 از‌سوی قوه‌قضاییه 900‌میلیون اعلام‌شده که این‌رقم در ماه‌های حرام‌به یک‌میلیارد و200‌میلیون افزایش می‌یابد. بنابراین‌در‌سال جاری‌رقم 600‌میلیون معیارشناسایی خودروها در‌پرداخت خسارت‌قرار می‌گیرد و خودروهای تا این‌سقف‌متعارف و‌بالاتر از‌آن نامتعارف خواهند‌بود.

اما‌با‌توجه به افزایش‌چشم‌گیر قیمت‌خودرو در‌بازار، 600میلیون ملاک قیمت‌گذاری مناسبی‌برای پرداخت‌خسارات تلقی نمیشود‌و نیازمند‌بازنگری‌است.

سخنگوی‌صنعت‌بیمه کشور‌نیز در‌همین ارتباط‌خاستگاه اصلی‌ایجاد مفهوم‌خودروهای متعارف‌و غیر‌متعارف را‌ماده‌8 قانون بیمه‌شخص‌ثالث عنوان‌و اظهار‌کرد: بیش‌از‌یک دهه‌است که‌افزایش تردد‌خودروهای‌لوکس و‌گران‌قیمت در‌خیابان‌های کشور باعث‌بروز‌نگرانی برای رانندگان‌شده‌است زیرا‌ارزش برخی‌از‌این خودروها‌از سرمایه‌زندگی بسیاری‌از افراد‌جامعه بیشتر‌شده است و‌در‌صورت‌تصادف، جبران خسارت‌احتمالی برای‌افراد بی‌شماری سخت‌و بعضا‌غیرممکن خواهد‌بود.

مشعلچی افزود: این‌دغدغه باعث‌شد‌تا نمایندگان‌مجلس‌شورای‌اسلامی در‌زمان بررسی‌قانون‌اخیر بیمه‌شخص‌ثالث مصوب سال‌1395 با‌هدف‌حمایت از‌افراد‌کمتر برخوردار‌جامعه، ناچارا‌با محدود‌نمودن‌سقف مسئولیت‌مالی‌مقصر حادثه‌رانندگی‌به نصف‌دیه کامل‌مرد مسلمان‌در ماه‌های‌حرام، در‌تبصره‌4 ماده8 قانون بیمه‌شخص‌ثالث خودروها را‌به دو‌گروه متعارف و‌غیر متعارف تقسیم‌بندی‌کنند.

به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن ها بیش از پنجاه درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب شد.

با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال 1402 بیشتر از 600 میلیون تومان باشد غیر متعارف محسوب میشود. این درحالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می گردید اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارفها پیوستند. بیمه مرکزی ایران در سال 1399 برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده 8 قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متاسفانه تا کنون مصوب نگردیده است.

مشعلچی اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support