5 توصیه مرکز پژوهش های مجلس برای حل مشکلات صنعت خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 19836 بازدید
5 توصیه مرکز پژوهش های مجلس برای حل مشکلات صنعت خودرو

به گزارش‌کارکیتا، مرکز پژوهش‌های مجلس‌در بیانیه‌ای درخصوص صنعت وبازارخودرو اعلام کرد‌که صنعت‌ وبازارخودرو درکشور بامشکلات مختلفی‌از جمله‌سردرگمی قیمت‌ها و عدم‌توانایی مصرف‌کنندگان درخرید در کارخانه‌مواجه هستند. قیمت، ایمنی وکیفیت تأیید شده‌است. تولیدنامناسب‌خودرو (مصرف سوخت‌بالا، آلایندگی و عیوب) وزیان انباشته در حدود120 هزار میلیاردتومان به‌دوخودروساز بزرگ کشورواردمی‌شود. این‌صنعت را ازنظر مردم‌صنعتی مظلوم وازنظر صنعتگر صنعتی مظلوم‌می‌کند. اگرچه این‌مشکل در سال‌های اخیرتشدید شده‌است، اما به‌یکباره ویک‌شبه ظاهرنمی‌شود، بلکه‌نتیجه نقص‌های اساسی درساختارصنعتی واقتصادی کشوربه‌ویژه فقدان راهبردمشخص (هدف‌گذاری، همسویی سیاست‌ها و هماهنگی نهادی) است. سیستم نظارتی‌‌که زمینه، ساختاراداری وماهیت‌سیاسی واقتصادی شرکت‌های بزرگ خودروسازی رادارد.

از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس‌درراستای خودجلسه‌ای راباحضور مدیران‌ارشد وفعالان صنعت‌خودرو برگزار کرد. درنتیجه نکاتی‌که درجریان‌بحث مطرح‌شد، چالش‌های چندوجهی‌وچندلایه، زنگ‌خطر رادراین‌صنعت بلندتر ازهمیشه به‌صدا درآورده ونیاز به‌راه‌حل‌های فوری وسریع رانشان‌می‌دهد وبزرگ‌ترین چالش دراین آشفتگی، ناکارآمدی این‌صنعت است.

ابزارهای نظارتی‌بازار مخصوصا روش‌قیمت‌گذاری، تجربه‌سال‌های قبل نشان‌می‌دهد که‌عدم‌هماهنگی سیاست‌ها وتاخیر درتصمیم‌گیری ازعوامل‌اصلی نوسانات دربازار خودرواست. اشتباه‌در روش‌های قیمت‌گذاریباعث ضررتولیدکنندگان، کاهش تولیدخودرو، تقویت انگیزه‌های سودجویی وتوان مالی‌واسطه‌ها ودر نهایت کاهش‌قیمت خودروهای تولیدیمی‌شود. کاهش‌رقابت‌پذیری محصولات این‌صنعت؛ اولین‌قدم درتوسعه صنعت‌خودرو، بازنگری‌اساسی درروش قیمت‌گذاری فعلی‌است. لذا براساس همه‌بحث‌ها، اقدامات کوتاه‌مدت وفوری برای‌اقدامات موثر ومتعادل ازطریق‌مقررات زدایی دربازار خودروازطریق ترکیبی‌از سیاست‌های قیمتی وغیرقیمتی توصیه‌می‌شود.

- هزینه‌اولیه تولیدخودروهای داخلی‌حداقل سالی‌یکبار براساس تحلیل‌بهای تمام‌شده بادرنظرگرفتن هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه وهزینه‌های مالی‌مربوط به‌فعالیت‌های تولیدی وباتایید حسابرس محاسبه‌شود. کیفیت‌محصولات تولیدی‌باتوجه‌به شاخص‌های شفاف‌بررسی می‌شود وبراساس این‌شاخص‌ها میزان‌سود مصوب برای‌هرمحصول تعیین‌می‌شود.

- ضمناً بررسی واصلاح قراردادها وتحلیل قیمت‌قطعات دربستری شفاف باملاحظات بعضاً محرمانه‌ضروری است. زیرااین مشکل‌ممکن است‌منجربه کاهش‌قیمت محصول‌نهایی‌شود.

- عرضه‌تدریجی برخی‌خودروها (تیراژ کمتر) به‌قیمت بازار‌مثلا ازطریق‌بورس‌کالا که‌از شفافیت‌لازم نیزبرخورداراست.

- برای جلوگیری‌ازسفته‌بازی دربازارخودرو، استفاده مؤثراز ابزارهای‌مالیاتی درقوانین بهتر بیش‌از پیش‌مورد توجه قرارگیرد.

- از طرفی‌یکی ازابزارهای پاکسازی‌بازار، محدودیت وبرنامه‌ریزی واردات‌خودروهای نوودست‌دوم ازخارج ازکشور است‌که باتوجه به‌کاهش نرخ‌ارز وترجیح به‌دلایل‌فنی وخدمات پس‌ازفروش این ابزار قابل‌استفاده است. وسایل‌نقلیه حمل‌ونقل عمومی باتوجه‌به جذابیت وسودآوری واردات‌خودروهای فرسوده وبه‌حداکثررساندن کارایی‌آن، می‌توان ازاین‌ابزار بابهره‌گیری ازتوان‌نمایندگی‌های معتبر درشبکه‌فروش که‌مشوق‌های خاصی (ازجمله سهم‌بالاتری ازواردات خودروهای‌فرسوده به‌تناسب‌ فعالیت‌موجودی‌خود دربازار خودروی داخلی) دریافت‌می‌کنند، انگیزه‌لازم رابرای ارائه‌مدلی‌خاص دارند. بازار راکاهش‌داده وقیمت آن راتا رسیدن به‌نقطه مطلوب‌کاهش دهید. این‌روش درصورتی‌قابل عرضه‌به بازارخودرو است‌که بتواندتعادل‌نسبی دربازار خودروهای وارداتی‌ایجادکند.

سایر موارد قابل دستیابی در میان مدت در قالب 5 توصیه راهبردی به شرح زیر است.

1- تدوین‌استراژی اجرای تضمینی‌ درصنعت‌خودروسازی کشور: آسیب‌شناسی‌های مرتبط‌با‌صنعت، آینده مورد انتظار این‌صنعت‌درکشور، ترتیب تصمیمات پیشنهادی ازجمله مقررات هنجاری‌رانشان می‌دهد. نظاماصلاح‌ساختار مالکیت ومدیریت، توسعه‌زنجیره‌ای، تغییر روش‌قیمت و... باید به‌عنوان یک‌ساختار مرجع‌برایاین‌صنعت درقالب یک‌استراتژی کلی‌درنظر گرفته‌ واجراشود. درواقع دراستراتژی صنعت خودرو، دولت‌باید مشخص‌کند که چه‌چیزی وچگونه پایه‌تولید صنعت‌خودرو، روابط بین‌الملل وروندهای جهانی‌صنعت، نظام نظارتی وابزارهای آن (قیمت، واردات، کیفیت و...) راسامان دهد. معماری وسیستم تصمیم‌گیری تعیین ساختارنهادی، چارچوب همکاری بین‌المللی، جایگاه خصوصی‌سازی و بخش خصوصی برای دستیابی‌به وضعیت مطلوب بااهداف سیاستی و نهادی هماهنگ شود.

2- راه‌اندازی نظام‌نظارتی درصنعت خودرو باهدف ایجادپنجره واحدتصمیم‌گیری: بیش از23نهاد وسازمان دارای مسئولیت‌ها و ابزارهای‌مستقیم وغیرمستقیم دربخش‌خودرو درارای مسئولیت‌ها و ابزارهایی در زمینه نتیجه‌گیری‌هستند. از مهم‌ترین نهادهایی‌که درتنظیم‌صنعت‌خودرو نقش‌دارند می‌توان به‌ وزارت صمت، شورای‌رقابت وسازمان ملی‌استاندارد وسازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره‌کرد. به‌منظور جلوگیری‌از ناهماهنگی درطراحی واجرای خط‌مشی، لازم‌است میزان مسئولیت واختیارات چندین‌نهاد وسازمان ‌به گونه‌ای مشخص‌شود که‌وظایف بایکدیگر تداخل‌نداشته‌باشند تابه اهداف‌موردنظر دست‌یابیم. مقصدموردنظر تجربه هیئت سیاست‌گذاری خودرو باحضور تمامی ذی‌نفعان دراین‌حوزه وباتمرکز بروزارت صمت وتأکید برقانونی بودن‌مصوبات آن می‌تواند درایجاد تفاهم‌با درنظر گرفتن جایگاه ونقش‌دستگاه‌های درگیر مؤثر باشد. این‌بخش علاوه‌براین، جنبه‌های فنی نیز‌باید بگونه‌ای تنظیم‌شوند که‌بتوانند روابط‌معناداری رادررابطه باسایر جنبه‌های نظارتی، همچنین درمورد قیمت‌گذاری، برقرارکنند ومنجر به‌بهبود کیفیت ایمنی وایمنی‌شوند.

3- اصلاح مالکیت ومدیریت صنعت‌خودرو باتأکید برنیازهای خارجی وداخلی شرکت: اگرچه سهم دولت ازمالکیت خودروسازان پس‌از خصوصی‌سازی بسیار کمترشده و به‌3/17درصد درشرکت سایپا وحدود7.5درصد درشرکت ایران‌خودرو رسیده است اما به‌دلیل اینکه‌شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان دراختیار شرکت‌های‌دولتی‌قرار دارد. علاوه براین، بخشی ازسهام خودروسازان دراختیار‌شرکت‌های سهامی‌عام است ودولت کنترل خودروسازان راحفظ‌می‌کند. خصوصی‌سازی درواقع یکی‌ازراه‌های افزایش‌کارایی بنگاه‌های خودروسازی وکاهش‌فساد است، اماباتوجه به‌سیاست‌های صنعتی‌کشور وتجربه ناموفق خصوصی‌سازی دربنگاه‌های بزرگ، انتقال شرکت‌های‌خودروسازی به‌دست بخش‌خصوصی‌سازی ضروری‌است. بادرنظر گرفتن الزامات‌انتقال درسه سطح: خارجی‌به شرکت، داخلی به‌شرکت A، دوره انتقال باید درنظر گرفته‌شود. به منظور بهبود ارتباط‌بین سیاست‌گذار وخودروسازان، رعایت الزامات خارجی ازجمله‌بررسی چشم‌انداز وتدوین سیاست‌های توسعه‌صنعت‌خودرو وایجاد سازوکارهایی برای‌حمایت ازحقوق سهامداران خردبه‌منظور جلوگیری‌از شکست‌واگذاری ضروری است، علاوه‌براین می‌توان ازراهکارهایی مانند‌واگذاری‌مدیریت شرکت‌دردوران‌گذار ازشرایط فعلی به‌خصوصی‌سازی برای‌اجرای تمرین‌های خصوصی‌سازی استفاده‌کرد.

4- ایجاد چهارچوب همکاری‌بین‌المللی باتمرکز برمشارکت‌های استراتژیک: همکاری‌با شرکت‌های بین‌المللی درصنعت‌خودرو می‌تواند به‌بهبود کیفیت‌خودروهای‌تولید داخل‌کمک کند. علاوه‌براین، قرارگرفتن قطعه‌سازان داخلی‌درزنجیره تامین خودروسازان خارجی می‌تواندحجم صادرات قطعات‌یدکی رابه‌میزان قابل‌توجهی افزایش‌داده و سطح‌تراز تجاری‌کشور رادراین صنعت‌بهبود ببخشد. درخصوص همکاری باشرکت‌های خارجی که‌توانایی همکاری‌با توجه به‌جایگاهایران درفضای بین‌الملل رادارند، لازم به‌ذکراست که‌درپیش‌نویس‌قرارداد باید اولویت باضمانت‌های اجرایی درخصوص تعهدات وهمکاری درسطح مونتاژ خودرو باشد. برای‌توسعه یک‌زنجیره ارزش‌ خودرو مبتنی برمزیت‌های منطقه‌ای وهمکاری بین‌المللی‌شکل گیرد.

5- لزوم دفع‌خودروهای قدیمی ازطریق برنامه‌های نوسازی وبازسازی: در سال‌های‌اخیر حذف‌خودروهای داخلی‌وممنوعیت صادرات‌خودرو ازسوی‌دیگر منجربه کاهش‌چشمگیر اسقاط‌خودرو شده‌است. این‌درحالی است‌که درحال حاضر‌درکشور بیش‌از 3میلیون خودرودرسن مرز فرسودگی‌هستند که‌نشان‌دهنده ضرورت اقدام‌جدی دراین زمینه‌است. در حال‌حاضر میزان مصرف‌سوخت درکشور به‌بیش‌از 110میلیون لیتر درروز رسیده‌ وبالاتر از میزان‌تولیداست. باتوجه به‌افزایش‌اندک تولیدسوخت درکشور وافزایش‌ سالانه 5تا10درصدی سوخت، درصورت‌تداوم وضعیت‌فعلی‌کشور به‌کشور صادر کننده‌سوخت تبدیل‌خواهدشد. همچنین درسال 1400متوسط‌عمر خودروهای‌عمومی بیش‌از 19سال است‌هزینه سوخت کامیونی که‌بیش از25سال استفاده می‌شود حدود60لیتر درهر100 کیلومتراست. به‌منظور کاهش مصرف‌خودروهای‌فرسوده وجلوگیری ازبروزمشکل، اجرای‌ماده10 قانون‌صنعت‌خودرو (ابلاغی 1401/03/21) ضروری‌است چراکه خودروسازان باید به‌ازای تولید هرچهار دستگاه‌خودرو وموتور سیکلت، گواهی اسقاط معادل‌آن راازمرکز اسقاط‌دریافت کنند وواردکنندگان خودرونیز به‌تناسب مصرف‌وقیمت خودرو باید گواهی‌اسقاط خودروی معادل‌دریافت کنند به‌صورت جدی پیگیری ودردستور کارقرارگیرد.

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support