قلدری خودروسازان برابر قانون / وزارت صمت جلوی زیاده خواهی را بگیرد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

7 ماه پیش 11938 بازدید
قلدری خودروسازان برابر قانون / وزارت صمت جلوی زیاده خواهی را بگیرد

به گزارش‌کارکیتا، وزارت صمت‌اسفندماه سال‌گذشته تصمیم‌گرفت نسخه جدیدی‌را برای بازارآشفته خرید وفروش خودرو معرفی‌کند وبراین اساس طرح فروش‌خودرو در سامانه‌یکپارچه ادغام‌شد.

مردم‌نیز نسبت‌به‌فروش خودرو درسامانه یکپارچه‌خوشبین هستند، امامتاسفانه محدودیت‌های اجرایی‌این طرح‌نه تنها باعث‌شده است که‌نه تنهاحقوق مصرف‌کننده درسامانه یکپارچه رعایت‌شود، بلکه خریداران برای‌خرید انواع خودروهابا قیمت‌های عجیب وغریب هرلحظه روبرو شوند.

اولین‌شوک قیمتی‌در فروردین‌ماه امسال رخ‌داد که براساس مصوبه‌شورای‌رقابت، قیمت‌خودروهای داخلی‌بین 13تا42درصد افزایش‌یافت و خریداران خودروهای‌داخلی درفاز اول فروش خودرو درسامانه یکپارچه برای‌دریافت خودروهای ثبت‌نامی مبالغ بیشتری‌را پرداخت‌می‌کردند.

علاوه براین ماجرای‌افزایش قیمت‌خودروهای مونتاژی‌از 20بهمن‌ماه سال‌گذشته به‌مرحله جدیدی رسیده وبرخلاف همه‌ادعاها مبنی‌بر غیرقانونی بودن این‌افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان ازتغییرات قیمتی برای‌خودروهای شخصی‌استفاده کرده‌اند. ازهمه‌مردم حتی‌با انواع محصول‌و عرضه‌خودرو دریک سبیستم یکپارچه، برخی‌از خودروها باقیمت‌های جدید به‌مردم فروخته شد.

اگرچه سازمان‌حمایت به‌شرکت‌ها اعلام‌کرد که‌ افزایش‌قیمت بدون مجوز قابل‌تغییر نیست، امامتاسفانه نه‌تنها قیمت برگردانده‌نشد، بلکه گاهی افزایش‌قیمت نیز داشت.

موضوع فروش‌بالای خودروسازان‌خصوصی درنهایت بامصوبه جدید شورای‌رقابت مواجه‌شد وآنها باید محصولات‌خودرا براساس دستورالعمل جدید شورای‌رقابت قیمت‌گذاری‌کنند. براساس این دستورالعمل‌جدید، شرکت‌هایی که‌بهمن‌ماه سال گذشته‌نسبت به‌تغییر قیمت‌محصولات خود کرده‌اند، تخلف کرده‌اند وواحد نظارتی باید وارداین حوزه شده‌و قیمت‌ها را برگردانند.

اکنون که‌مهلت تحویل برخی‌خودروهای‌مونتاژشده درفازاول سامانه‌یکپارچه به‌پایلان رسیده‌است ومشتری بایدپرداخت‌را انجام دهد، خودروسازان مونتاژی همچنان‌قیمت‌های اعلام‌شده توسط شورای‌رقابت راقبول نکرده ومدعی هستند که‌مشتری بایدقیمت مورد ادعای‌خودشان راپرداخت‌کند.

این‌درحالی است‌که این‌شرکت‌ها همچنان‌مدعی‌هستند که‌مصوبه شورای‌رقابت به‌آنهاابلاغ نشده‌است ومشتری بایدپرداخت راانجام‌دهد، وزارت‌صمت، شورای رقابت ودستگاه‌های نظارتی هم‌دراین باره اقدامی‌نمی‌کنند تامردم بیشتر دربلاتکلیفی بمانند و نارضایتی عمومی دراین‌زمینه راافزایش یابد.

دراین شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان مونتاژی منظز مصوبه‌جدید شورای‌رقابت برای‌اعلام قیمت‌های جدیدخودرو هستند که‌لازم است‌سازمان‌های متولی برای‌پایان دادن به‌عزم مردم وجلوگیری ازتشدید وجلوگیری از نارضایتی وزیاده‌خواهی خودروسازان اقدام‌کنند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر باکارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support