بیانیه سازمان حمایت در مورد قیمت جدید خودروهای مونتاژی

به گزارش‌کارکیتا، درپی ابلاغ وانتشار مصوبه جدید شورای‌رقابت درخصوص قیمت خودروهای‌مونتاژی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به‌طور همزمان به‌سوالات مطرح‌شده ازسوی سازمان‌تعزیرات حکومتی‌درخصوص عملکرد خودروسازان مونتاژی درهفته‌های اخیر پاسخ‌داد.

وی بااعلام‌ آمادگی‌کامل، بیانیه‌هایی رابرای برخورد وانعکاس تخلفات وتعامل بیشترباتمامی نهادها ازجمله سازمان‌های مذکور منتشرکرد.

شورای رقابت‌پس ازجلسه (شنبه 17 تیر) قیمت جدیدخودروهای مونتاژشده توسط‌سازمان‌های حمایتی مصوب رادرجلسه 584شورای رقابت مورخ 1402/04/17 اعلام کرد.

دررابطه بااین معضل سازمان‌تعزیرات‌حکومتی درپاسخ به‌سوالات مطرح‌شده ازسوی سازمان تعزیرات‌حکومتی درخصوص عملکرد شرکت‌های مونتاژکننده تولیدخودرو درهفته‌های اخیر، اعلام‌کرد که‌آمادگی کامل برای‌بررسی ونمایش تخلفات رادارند. تعامل‌بیشتر وبیشتر با همه تولیدکنندگان، دستگاه‌ها ازجمله این‌شرکت موارد زیر رااعلام کرد:

1- متقاضیان می‌توانند باتوجه به ابلاغ‌بهای شرکت‌های خودروسازی مونتاژ درتاریخ 1402/02/16 توسط شورای‌رقابت نسبت به‌تکمیل قرارداد پس‌از تاریخ مندرج درقیمت‌های بالاتر ازقیمت اعلامی‌شکایت کتبی نمایند. ادارات کل‌صنعت، معدن وتجارت استانها بارعایت این‌موضوع بدیهی‌است دراین موردبررسی‌ها، کارشناسی واقدامات قانونی معمول درچارچوب مقررات مربوط توسط‌مدیریت‌استان انجام‌می‌شود.

2- باتوجه به‌عدم تثبیت مهلت مذکور‌قبل ازتاریخ ابلاغ مذکور، ازکمیسیون رقابت‌خواسته شده وپس‌از اعلام‌نظر این‌شورا، اقدامات مقتضی انجام خواهدشد.

3- متقاضیانی که طبق‌سامانه یکپارچه‌فروش اولویت تحویل‌درفصل بهار دارند وهنوز ازشرکت‌های خودروساز دعوتنامه‌دریافت نکرده‌اند نیزمی‌توانند شکایات ومدارک مربوطه رابه اداره‌مرکزی صنعت، معدن وتجارت ارسال‌کنند.

4- شرکت‌های تولیدی موظف‌به صدوردعوتنامه براساس قیمت‌های مصوب برای‌متقاضیان بااولویت فصل تابستان می‌باشند. درصورت عدم صدوردعوتنامه، متقاضیان‌می‌توانند موضوع راپیگیری وازطریق اداره‌کل استان شکایت‌کنند.

5- شورای‌عمومی‌صنعت، مهدن وتجارت شهرستان‌ها آماده دریافت شکایات درخصوص مواردمذکور بوده‌وپس از انجامتحقیقات مقدماتی وتسریع دررسیدگی، پرونده رامستقیما به‌دادگاه کیفری کشور ازطریق سیستم مدیریت‌بازرسی ارسال نمایند.

6- انبار ونگهداری وتحویل‌خودرو بدون‌ضمانت که‌مربوط به‌قراردادهای قبلی‌شرکت‌ها، خودروهای واگذارشده فعلی‌یامسائل مربوط‌به آن مانندپلاک و... نباشد مشمول صرفه‌جویی بوده وقانون پیگیری وتحویل برای‌همه می‌باشد. سازمان‌های فرآیندجنایی وقضایی قانونی است.

7- درکلیه مشکلاتی ‌که‌قبلا ذکرشد، سازمان‌تعزیرات حکومتی باتوجه‌به ظرفیت وامکانات شبه‌قضایی، قانونی وتحریم‌ها ومشابه بسیاری ازپرونده‌هایی که‌مستقیما قبلا رسیده‌است، می‌تواند تصمیمات لازم رادرخصوص ارائه اتخاذکند. می‌توانند راسا درخصوص تشکیل‌پرونده وبرخورد تعزیری وقانونی لازم اقدام‌کنند.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.