تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو

مالیات برعایدی سرمایه‌باعث می‌شود خودروهایی که‌کمتر از سه سال‌دارند، هزینه‌فروش خودرو راافزایش‌می‌دهد. این‌موضوع باعث‌می‌شود افرادی‌که می‌خواهند دربازار خودروسود کنند، ازسرمایه‌گذاری دراین بازار خودداری‌کنند وقیمت‌ها راافزایش‌دهند. باکاهش وروددلالان ومشتریانی‌که صرفاً باهدف کسب‌سود خودرو خریداری‌کرده‌اند، قیمت خودروها دربازار به‌میزان قابل توجهی‌تعدیل شودوبه قیمت‌کارخانه نزدیک‌می‌شود. تفاوت قیمت‌کارخانه وبازار خودرو دریک‌دهه اخیر شرایط‌سختی رادربازار خودرو ایجادکرده‌است. درشرایطی که‌کمتر دلال وحتی‌مردم‌عادی به‌دنبال صرفه‌جویی درهزینه باخریدوفروش خودروهستند، بازاربه جایی‌رسیده است که‌بسیاری ازخودروهابین قیمت کارخانه‌وبازار بین 100تا300 درصداختلاف دارند.

یکی‌ازراه‌حل‌های پیشنهادی‌برای غلبه براین‌مشکل وکنترل‌قیمت‌های بازار، مالیات‌بر عایدی سرمایه‌است. این مالیات‌ لوازم یدکی صرفاً مالیاتی‌است که‌برتفاوت بین‌قیمت بازاروصنعت برای‌خودروهای گران‌قیمت، خانه، زمین وآپارتمان، انتظار می‌رود این‌قانون درمرحله‌دوم برنامه‌کلان وزارت‌صمت برای‌فروش‌خودرو ازطریق سامانه‌یکپارچه لازم‌الاجراشود.

براساس‌این قانون، کلیه‌افرادی‌که خودروی‌خودرا ازطریق‌سامانه یکپارچه عرضه‌خودرو دریافت‌می‌کنند، ابتداسندرا به‌مدت یک‌سال رهن‌می‌کنند ودرصورت فروش‌خودرو درمدت‌یک‌سال پس ازشروع‌مالکیت، مشمول30درصد می‌شوند. مالیات‌بردرآمد وبه‌تفاوت قیمت‌کارخانه فروخته‌می‌شود. اگرخودرو درکمترازدوسال فروخته‌شود، این‌میزان به20درصدمی‌رسدواگر خودرو بین‌سال دوم‌وسوم مالکیت فروخته‌شود، مالک‌باید 10درصدمابه‌التفاوت قیمت‌راپرداخت کند. کارخانه‌وبازار البته طبق‌این‌قانون، داشتن‌خودرو بیش‌از سه‌سال درزمان انجام‌معامله ازپرداخت مالیات‌معاف‌است، اما‌این بندنیز دارای‌تبصره‌ای است‌که تنهااجازه‌فروش خودروبه شماره‌اعضای این‌خانواده‌را می‌دهد. ودرصورت خریدوفروش بیشترخودرو، بندمعافیت مازادظرفیت لحاظ نخواهدشد. نگاهی‌به نمونه‌ای‌دراینزمینه برای خودرویی‌که فاصله زیادی‌بین قیمت‌کارخانه وقیمت‌بازار آن وجوددارد، تأثیر این‌قانون راواضح‌تر می‌کند.

آخرین‌قیمت تعیین‌شده ازسوی‌شورای رقابت برای‌خودرویی پرطرفدار دربازار مانندپژوپارس درنسخه‌LX برای‌کارخانه‌حدود 272میلیون‌تومان وقیمت‌این‌خودرو دربازار حدود700میلیون تومان است. بااین حساب‌خریدار این‌خودرودرصورت‌ رایگان‌بودن سند وامکان‌خریدوفروش آزادمی‌تواند تا160درصد سودازسیستم تعبیه‌شده به‌دست‌آورد که‌از هرسرمایه‌گذاری اقتصادی‌درکشور سودبیشتری‌دارد والبته‌افراد زیادی‌این‌خودرو رامی‌خرند وسودمی‌برند که‌باعث‌سودمی‌شود. الان باقانون‌عایدی سرمایه وهمچنین یک‌سال‌رهن اسنادخودرو واقعا‌دو اتفاق‌می‌افتد. باقراردادن سنددررهن، قیمت‌فروش‌خودروی کمترازیک‌سال به‌موجب قراردادبسیار کاهش‌می‌یابد وهمچنین‌درصورت فروش‌خودرو درکمترازیک‌سال، فروشنده موظف‌به پرداخت30درصد مالیات‌می‌باشد. اختلاف‌قیمت حدود430میلیون تومانی بازاربا کارخانه‌که حدود 130میلیون تومان‌است وسودفروشنده به300میلیون تومان‌یعنی حدود100درصد بیشتراز قیمت کالاهای‌تولیدی کاهش‌می‌یابد . بااین‌حال، سودکمتر همچنان‌برای معامله‌گران جذاب‌است.

اما تعدادسرمایه‌گذاران خودرو رابه‌شدت کاهش‌خواهدداد واین کاهش‌‌تقاضا حضورخریداران واقعی خودرورا افزایش‌می‌دهد. این‌امربرکنترل قیمت‌دربازار تأثیربسزایی‌ خواهدداشت. بازگشت‌حاکمیت سرمایه‌قطعاً افت واضطراب رادرکل‌بازار خودرو برطرف نخواهدکرد. اماحتی‌اگرموفق شودشکاف قیمتی‌بازار وکارخانه‌راتا حدود100درصد یاکمتر کاهش‌دهد، نقطه‌عطف بزرگی‌خواهدبود.

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.